و هدف هر كارى تا چه اندازه در بارهء آن مؤثر است . 4 - موضوع قضاوت آل داود كه مضمون اين اخبار است : مسألهء قضاوت در موارد نزاع و اختلاف يكى از مهمات مسائل اجتماعى و دينى است زيرا وحدت و آرامش و خوشبينى در ميان افراد جامعه پايه و مايهء حسن تفاهم و همكارى و يارى در امور زندگى است و اين در صورتى است كه نزاع و اختلافى در ميان نباشد ، نزاع و اختلاف بر پايهء جهل و نادانى به حق است ، يا بر پايهء طمع و زورگوئى و فساد اخلاق و اين هر دو پايه قابل اصلاح و از ميان برداشتن هستند ، با اجراى يك برنامهء تعليمات عمومى ، ممكن است همهء افراد به حقوق و حدود خود واقف شوند و از اين راه اختلافى به ميان نيايد و با پرورش عمومى و صحيح و برنامهء اقتصادى خوبى مىتوان فساد را ريشه كن كرد و بنا بر اين انتظار يك اجتماعى كه نزاع در آن نباشد بىجا نيست و با ريشه كن شدن نزاع و اختلاف ، موضوع قضاوت از ميان برداشته مىشود ، توسعه دادگسترى و پهن كردن دستگاه قضائى يكى از نشانه‌هاى شيوع فساد در اجتماع و مخصوصاً در هيئت حاكمه است . در حقيقت قوهء قضائيه براى كوتاه كردن و بريدن نزاع است ولى وضع داد گسترى امروز بر اساس توليد نزاع و ادامه دادن به آن است زيرا جمع كثيرى به نام كارمندان اداره و وابسته‌هاى قضائى از وكيل و وزير از اين دستگاه استفاده مىكنند و مسلّم است كه در اسلام اساس قضاوت روى بيّنه و قسم بوده زيرا در محيط جهل و بىسوادى كه در عربستان حكم فرما بوده جز با اين دو اصل براى رفع دعاوى با اصل ديگرى نمىتوان قضاوت را اجراء كرد . اين دو اصل هم ساده و هم در ميان مردم عرب از دوران جاهليت معمول و مورد توجه بودند و پيغمبر هم از آنها استفاده كرد و آنها را امضاء نمود و مىتوان گفت : موضوع بيّنه و يمين به عنوان يك وضع عرفى و معمول